سعر الدولار اليوم في فلسطين مقابل الشيكل نتابعه الآن، فيعتبر سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي أحد المؤشرات المهمة لحالة الاقتصاد الفلسطيني، حيث يتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية، مثل الوضع السياسي والأمني، والتجارة الخارجية، والمساعدات المالية، والحوالات من المغتربين، والسياسة النقدية للبنك المركزي الفلسطيني. في هذا المقال، سنستعرض أبرز التغيرات في سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الفترة الأخيرة، وأهم الأسباب والآثار المترتبة عليها.
سعر الدولار اليوم في فلسطين مقابل الشيكل
بحسب بيانات بنك فلسطين1، فإن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بلغ اليوم 3.97 شيكل، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عن مستواه في بداية شهر أكتوبر، حيث كان 3.81 شيكل وتشير هذه البيانات إلى أن قيمة الدولار ارتفعت بنحو 2.9% مقابل الشيكل خلال أقل من نصف شهر.
ويرجع هذا الارتفاع في سعر الدولار إلى عدة عوامل، منها:
- تدهور التجارة الخارجية لفلسطين مع إسرائيل والدول المجاورة، بسبب إغلاق المعابر والحدود، وانخفاض حجم التصدير والواردات. وقد أدى هذا التدهور إلى تفاقم عجز الميزان التجاري لفلسطين وزيادة حاجتها إلى تغطية هذا العجز بالعملة الصعبة.
- تأخر تحويل المساعدات المالية من المانحين الدوليين لفلسطين بسبب تأزم الوضع في غزة، وضغوط سياسية من بعض الدول على حكومة فلسطين، وقد أثر هذا التأخر على قدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين، وتمويل المشاريع الإنمائية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان.
- تراجع الحوالات المالية من المغتربين الفلسطينيين، بسبب تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، وانخفاض مستوى الدخل والتوظيف للعمالة الفلسطينية في الخارج. وقد أثر هذا التراجع على مستوى المدخرات والاستهلاك للأسر الفلسطينية.
الآثار المتوقعة
يمكن أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل إلى عدة آثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، منها:
- زيادة التضخم في أسعار السلع والخدمات خاصة تلك التي تعتمد على المدخلات المستوردة، مثل الوقود والغذاء والأدوية، وقد يؤدي هذا التضخم إلى تناقص القوة الشرائية للمواطنين، وتدهور مستوى المعيشة، وانخفاض الطلب الكلي.
- تزايد عبء خدمة الدين الخارجي الذي يتكون بشكل رئيسي من قروض بالعملة الصعبة. وقد يؤدي هذا العبء إلى تقليل الموارد المتاحة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وزيادة احتمال حدوث أزمات دفع.
- تضاؤل فرص التنافسية للمنتجات والخدمات الفلسطينية في الأسواق المحلية والإقليمية، بسبب ارتفاع تكاليفها نسبة إلى منافسيها.
- وقد يؤدي هذا التضاؤل إلى انخفاض حجم التصدير والإيرادات، وزيادة حجم التهرب الضريبي والتجارة غير الشرعية.
التعليقات